وي با اشاره به اينکه شرکت‌هاي خصوصي که کار آنها صرفا آموزش بوده و آموزش‌هاي هنري و صنايع‌دستي در شرح خدمات آنها، لحاظ شده است، در اولويت دوم قرار دارند اظهار داشت: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي که مجوز در خصوص آموزش آزاد دارند، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش هنري و کانون‌ها، انجمن‌هاي اتحاديه‌هاي صنفي نيز در اين دسته‌بندي جاي دارند.
مدير کل توسعه و ترويج معاونت صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي با بيان اينکه تصميم‌گيري در اين رابطه و اجراي اين مقوله بر عهده شوراي فني صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي استان‌هاست، افزود: بررسي کارشناسي و تدوين تقويم سالانه آموزش، دريافت درخواست متقاضيان اعم از جريان آموزشي و مربيان بر عهده اين شورا شوراي مرتبط با اين دستورالعمل است.
اسکندري ادامه داد: همچنين تعيين هزينه سرانه واگذاري به تفکيک رشته‌هاي آموزشي و محل اجرا، بررسي صلاحيت‌هاي علمي_ فني و اخلاقي متقاضيان در چهارچوب مقررات مربوط به استان‌ها و اتخاذ تدابير لازم براي صدور گواهينامه هنر آموختگان از ديگر وظايف شوراي فني صنايع‌دستي در بحث آموزش است.111/
انتهای پیام/
